العدالة التربوية في المدارس الدامجة: دراسة قانونية مقارنة

الملخص

تعد التشريعات الدولية ومبادئ العدالة التربوية في سياق التعليم الشامل أن ضمان الحق في التعليم يتطلب دمج الفئات المختلفة بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة ضمن بيئة تعليمية عادلة ومتساوية، نظرا للدور الأساسي للأطر القانونية الدولية في توجيه السياسات الوطنية وضمان حماية الحقوق التعليمية، مع التركيز على المبادئ الأساسية للعدالة التربوية التي تؤكد المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، كما تقارن الدراسة التي بين أيدينا بين التشريعات الوطنية والدولية مع تحليل التحديات المرتبطة بالتطبيق والمراقبة وتقدم مجموعة من الاقتراحات لتعزيز العدالة التربوية داخل المدارس الدامجة.

الكلمات المفاتيح

العدالة التربوية، التعليم الشامل، التشريعات الدولية، المساواة وتكافؤ الفرص، المدارس الدامجة

مقدمة

تعد العدالة التربوية أحد المبادئ الأساسية التي يجب أن تقوم عليها نظم التعليم الحديثة إذ تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين دون تمييز على أساس الجنس أو القدرات الجسدية والحسيو والحركية والفكرية أو الخلفية الاجتماعية والثقافية، إذ أن التعليم الشامل أداة استراتيجية لترجمة هذا المبدأ إلى واقع عملي من خلال دمج الفئات المجتمعية بما فيها ذوو الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة في بيئة تعليمية متساوية ومهيأة للتعلم الفعال؛ حيث يؤكد الفلاسفة مثل رولز على أن العدالة تتطلب وضع نظام يضمن توزيعا عادلاً للفرص والموارد بما يحقق الإنصاف ويحمي حقوق الأفراد الأقل قدرة وهو ما يشكل الأساس النظري لتصور التعليم الشامل .(Rawls1971)

في السياق الدولي أكدت منظمات مثل اليونسكو على أن الحق في التعليم يشمل جميع المتعلمين دون استثناء ويجب أن تضمن السياسات التعليمية وصولا عادلا للمصادر التعليمية والتقنيات الحديثة والدعم اللازم لتلبية احتياجات المتعلمين المختلفة، وهذا ما جاء في إعلان إينشيون لعام 2015 على ضرورة وضع استراتيجيات وطنية لدعم التعليم الشامل مع الالتزام بالمبادئ الأساسية للعدالة والمساواة ورفع مستوى المشاركة المجتمعية لضمان دمج جميع الفئات في العملية التعليمية بشكل فعال .(UNESCO 2015)

على المستوى الوطني تؤكد العديد من الدول مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية لضمان دمج التعليم الشامل، إلا أن التحديات القانونية والتطبيقية غالبا ما تحد من فاعلية هذه السياسات التربوية والاجتماعية، فغياب آليات واضحة لتطبيق المبادئ الدولية أو نقص التنسيق بين الجهات المعنية يؤدي إلى تفاوت في توزيع الموارد والفرص ويضع المتعلمين الأكثر هشاشة أمام صعوبات في الوصول إلى التعليم الشامل، ولذلك يتطلب ضمان العدالة التربوية رؤية شاملة تجمع بين الإطار القانوني والسياسات التعليمية والبنية التحتية والتكوين المهني للمعلمين مع متابعة مستمرة للتطبيق والتقييم. تتضح أهمية دراسة التشريعات الدولية ومبادئ العدالة التربوية في سياق التعليم الشامل ليس فقط لتعزيز الوصول المتكافئ للمتعلمين بل لضمان حماية الحقوق وتوفير بيئة تعليمية دامجة ومستدامة قادرة على مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية والتربوية التي تواجه نظم التعليم الحديثة.

أولا: مفهوم العدالة التربوية وأهميتها

 يظهرالمفهوم التربوي للعدالة في التعليم الشامل من خلال تمكين المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة من المشاركة الفعلية في العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية دامجة تراعي الفروق الفردية وتضمن حصول كل متعلم على الدعم والموارد التي يحتاجها لتحقيق إمكاناته الكاملة؛ حيث تؤكد الدراسات التربوية أن العدالة التربوية لا تقتصر على الوصول إلى التعليم فحسب بل تشمل أيضاً جودة التعليم وملاءمته لاحتياجات المتعلمين مع ضمان حماية الحقوق القانونية لكل الفئات بدون استثناء بما فيها الأشخاص الذاتيون والأشخاص المعنويين.

 تشير الدراسات إلى أن المتعلمين الذين يتلقون تعليما جيداا يظهرون مستويات أعلى من التحصيل الأكاديمي والمهارات الاجتماعية والتواصلية، كما يساهم هذا النوع من التعليم في تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات وتعزيز القدرة على المشاركة المجتمعية بشكل فعال. وفي هذا السياق تبرز العدالة التربوية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير فرص متساوية للنمو الأكاديمي والمهني لجميع المتعلمين بما يحقق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، ويظخر ذلك على المستوى القانوني تعتبر العدالة التربوية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ حيث تؤكد المواثيق الدولية على أن الحق في التعليم يجب أن يكون متاحاً للجميع بدون تمييز وأن يراعى فيه تكافؤ الفرص وتوفير الدعم المناسب للمتعلمين الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية لتحقيق إمكاناتهم، وبالتالي يعكس هذا التوجه ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ الدولية لضمان دمج التعليم الشامل وتطبيق العدالة التربوية بشكل فعلي داخل المدارس الدامجة.

انطلاقا مما سبق تناوله أعلاه يتضح أن مفهوم العدالة التربوية وأهميته لا يقتصر على البعد القانوني أو التربوي فقط، بل يشمل دمج كل عناصر النظام التعليمي من سياسات وتشريعات وبنية تحتية وتكوين مهني لضمان بيئة تعليمية دامجة وآمنة تحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص لكل المتعلمين بما يعزز دور التعليم في بناء مجتمع عادل ومستدام.

ثانيا: المبادئ الدولية لحماية الحق في التعليم

تشكل المبادئ الدولية لحماية الحق في التعليم إطارا أساسيا يوجه السياسات التعليمية على المستويين الدولي والوطني الهادف إلى ضمان حصول جميع الأفراد على التعليم دون تمييز؛ حيث يستند هذا الإطارعلى مبدأ أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وأن أي حرمان من هذا الحق يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية وإلى قيم العدالة والمساواة والإنصاف؛ بحيث تؤكد على وجوب توفير الفرص التعليمية لجميع المتعلمين بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفا والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة وضمان الوصول المتكافئ للموارد التعليمية والفرص التعليمية النوعية، إن تحديد مسؤوليات الدول في وضع السياسات والتشريعات التي تكفل ممارسة الحق في التعليم والتي تضع معايير لتقييم الالتزام الدولي بحقوق المتعلمين بما في ذلك تطوير خطط وطنية للتعليم تتسق مع المعايير الدولية وتضمن دمج التعليم الشامل ضمن الاستراتيجيات التعليمية الوطنية، كما تشدد المبادئ الدولية على ضرورة توفير بيئة تعليمية دامجة ومهيأة تتيح للمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة المشاركة الفعلية في العملية التعليمية دون أن يقف أي عامل اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي عائقاً أمام حقوقهم التعليمية.

 تؤكد المبادئ الدولية على أن الحق في التعليم ليس مقتصرا على الوصول المادي إلى المدارس فحسب، بل يشمل جودة التعليم وملاءمته لاحتياجات المتعلمين وتوفير برامج تعليمية شاملة ومرنة تسمح بتلبية الفروق الفردية بين الطلاب، إذ يستلزم ذلك إعداد المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع التعامل مع مختلف الفئات ومعرفة قدراتهم الفكرية وكذا تطوير المناهج والمواد التعليمية بما يتوافق مع الاحتياجات الخاصة مع استخدام أساليب تقييم تعكس فعلياً إنجازات المتعلمين ومستوى استيعابهم للمعارف والمهارات.

يبرز البعد القانوني للمبادئ الدولية في تحديد التزامات الدول تجاه المتعلمين بما يشمل ضمان التمويل المناسب للبرامج التعليمية وتوفير بنية تحتية مدرسية ملائمة وضمان حقوق المعلمين في بيئة تعليمية داعمة مع حماية خصوصية المتعلمين وبياناتهم الشخصية عند استخدام الوسائل التعليمية الحديثة والتقنيات الرقمية، وعلى الرغم من وضوح المبادئ الدولية وأهدافها تواجه الدول تحديات كبيرة في تطبيقها على أرض الواقع بما في ذلك اختلاف الموارد المتاحة والفروق الاجتماعية والثقافية بين المجتمعات وغياب تنسيق فعال بين الجهات التعليمية والتربوية المختلفة، لذلك فإن فعالية المبادئ الدولية تتوقف على قدرة كل دولة على ترجمتها إلى سياسات وتشريعات قابلة للتطبيق الفعلي على أرض الواقع وتطوير آليات متابعة ومراقبة وتأهيل المعلمين والأطر التربوية للتعامل مع تحديات التعليم الشامل مع التركيز على تحقيق العدالة والمساواة للجميع دون استثناء، وبالتالي إن التزام الدول بهذه المبادئ وتحويلها إلى ممارسات فعلية في المدارس الدامجة يعد شرطاً ضروريا لتحقيق بيئة تعليمية دامجة وآمنة ومستدامة قادرة على تلبية احتياجات جميع المتعلمين وحماية حقوقهم القانونية والاجتماعية والتربوية.

ثالثا: مقارنة بين التشريعات الوطنية والدولية

إن تحديد المقارنة بين التشريعات الوطنية والدولية في مجال التعليم الشامل أداة أساسية لفهم مدى توافق السياسات التعليمية المحلية مع المعايير الدولية وتحديد نقاط القوة والقصور في تحقيق العدالة التربوية، فمثلا التشريعات الدولية توفر إطارا عاماً للحقوق والواجبات وتضع المبادئ الأساسية لضمان الوصول المتساوي للمتعلمين إلى التعليم بينما تحاول التشريعات الوطنية ترجمة هذه المبادئ إلى نصوص عملية وقابلة للتطبيق وفق خصوصيات كل دولة ومواردها التعليمية والاجتماعية.

تعتمد المقارنة على عدة محاور رئيسية أولها نطاق الحقوق التعليمية المكفولة، إذ تؤكد التشريعات الدولية على أن التعليم حق شامل ومتاح للجميع بدون تمييز بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر هشاشة؛ حيث تشدد هذه المعايير على وجوب تكافؤ الفرص وتوفير الدعم الملائم لكل متعلم بما يحقق العدالة التربوية والمساواة في الوصول إلى الموارد التعليمية، بالمقابل تظهر التشريعات الوطنية تفاوتا في درجة التزامها بهذه المبادئ، إذ غالبا ما تعتمد على النصوص العامة التي تضمن الحق في التعليم دون تحديد آليات واضحة لضمان دمج الفئات الخاصة أو لتوزيع الموارد بشكل عادل بين جميع المتعلمين.

أما فيما يتعلق بالآليات القانونية والتنظيمية للتطبيق توفر التشريعات الدولية توجيهات واضحة بشأن وضع السياسات الوطنية ووضع برامج دمج التعليم ضمن الخطط الاستراتيجية وإلزام الدول بتطوير بنية تحتية تعليمية دامجة مع متابعة مستمرة لتقييم مدى الالتزام بالمعايير الدولية، إضاقة إلى ذلك تشمل المقارنة أيضا البنية المؤسساتية والإدارية، إذ تشير المعايير الدولية إلى أهمية إشراك مختلف الجهات المعنية بالتعليم بما فيها الوزارات والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني وأولياء الأمور في تنفيذ سياسات التعليم الشامل، بينما تفتقر بعض التشريعات الوطنية إلى التنسيق الفعال بين هذه الجهات ما يؤدي إلى تشتت المسؤوليات وضعف فعالية البرامج التعليمية الدامجة.

وفي ضوء ذلك يمكن القول إن المقارنة بين التشريعات الوطنية والدولية تكشف عن الفجوة بين المبادئ النظرية للحقوق التعليمية وواقع التطبيق العملي الوطني والمحلي أو الجهوي؛ حيث تبرز الحاجة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتطوير آليات متابعة ومراقبة وتوفير الموارد اللازمة وإشراك جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق العدالة التربوية والدمج الفعلي لجميع المتعلمين.

رابعا: التحديات في التطبيق والمراقبة

على الرغم من وضوح المبادئ الدولية والتوجيهات القانونية المتعلقة بالعدالة التربوية ودمج التعليم تواجه الدول تحديات كبيرة عند ترجمة هذه المبادئ إلى واقع عملي داخل المدارس الدامجة.؛ حيث تشمل هذه التحديات جوانب قانونية إدارية تربوية واجتماعية ما يجعل تحقيق العدالة التربوية ومراقبة تطبيقها مسألة معقدة تستلزم رؤية متكاملة وسياسات فعالة.

تتمثل أول هذه التحديات في محدودية التشريعات الوطنية مقارنة بالمعايير الدولية، إذ غالبا ما تكون النصوص القانونية عامة وغير محددة بوضوح فيما يخص دمج الفئات الخاصة والفئات الهشة أو آليات حماية الحقوق التعليمية، هذا الغياب فيما يخص القوانين التنظيمية أو المراسيم يؤدي إلى تفاوت التطبيق بين المؤسسات التعليمية ويضع المعلمين والإدارات أمام صعوبات في تحديد مسؤولياتهم وتقديم الدعم اللازم للمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثانيا: يتمثل في ضعف التنسيق بين الجهات المعنية؛ حيث تتعدد المسؤوليات بين الوزارات المعنية وباقي المتدخلين وكذلك المجتمع المدني، هذا التعدد قد يؤدي إلى تضارب السياسات أو غياب متابعة فعالة لتطبيق البرامج الدامجة مما يضعف فعالية التدابير القانونية ويؤثر سلبا على جودة التعليم، وبالتالي تبرز الحاجة إلى وضع آليات تنسيق واضحة بين هذه الجهات مع تحديد أدوار ومسؤوليات كل طرف لضمان تحقيق الأهداف التربوية والقانونية.

من الناحية التربوية يواجه المعلمون تحديات تتعلق بقدرتهم على تقديم تعليم دامج يتناسب مع الفروق الفردية بين المتعلمين خاصة مع محدودية التكوين المهني والتدريب المستمر، إذ أن إعداد المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع تنوع الاحتياجات أمر ضروري لضمان جودة التعلم وتطبيق العدالة التربوية، كما أن نقص الموارد التعليمية والأدوات التقنية المساندة يمثل عائقا إضافيا أمام تطبيق التعليم الشامل بفاعلية، أما التحديات المتعلقة بالمراقبة والتقييم فتتمثل في غياب آليات متابعة دقيقة وموضوعية لقياس مدى تحقيق العدالة التربوية داخل المدارس، وغالبا ما تكون نظم الرقابة غير كافية لتحديد مكامن الضعف أو تقييم مدى التزام المؤسسات بالمعايير القانونية الدولية والوطنية؛ حيث تتداخل التحديات القانونية مع القضايا الاجتماعية والثقافية، إذ أن بعض المجتمعات قد ترفض دمج بعض الفئات أو تمنح فرصا محدودة للمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة مما يخلق فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي. ومن ثم يصبح تعزيز الوعي المجتمعي والالتزام بسياسات الإنصاف ضرورة ملحة لضمان نجاح التعليم الدامج.

إن التغلب على هذه التحديات ليس مهمة قانونية أو تربوية منفردة بل يتطلب تنسيقا متكاملا بين الأبعاد القانونية والتربوية والإدارية والاجتماعية لضمان توفير بيئة تعليمية دامجة وآمنة ومستدامة تحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع المتعلمين بما يعزز فعالية التشريعات ويترجم المبادئ الدولية إلى واقع ملموس داخل المدارس.

خامسا: توصيات لتعزيز العدالة التربوية في المدارس الدامجة

يتطلب مواجهة التحديات المرتبطة بتحقيق العدالة التربوية في المدارس الدامجة تبني مجموعة من التوصيات العملية التي تضمن دمج المبادئ الدولية في السياسات الوطنية وتطوير بيئة تعليمية دامجة تحترم حقوق جميع المتعلمين وتحقق الإنصاف والمساواة في الفرص بغرض وضع استراتيجية شاملة يتداخل فيها البعد القانوني والتربوي والإداري  لضمان فاعلية الإجراءات وتجاوز العقبات التطبيقية.

 تكمن هذه الاقتراحات أولا في تحديث التشريعات الوطنية لضمان توافقها مع المبادئ الدولية المتعلقة بحق التعليم بما يشمل توفير النصوص القانونية التي تحدد التزامات الدولة والمدارس والمعلمين تجاه المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة مثل قانون الإطار التي تصدره وزارة التربية الوطنية والتعليم بجميع أصنافه، ويشمل ذلك وضع آليات واضحة لمراقبة الالتزام بالمعايير القانونية وتحديد العقوبات المناسبة في حال انتهاك الحقوق مع مراعاة توفير وسائل دعم بديلة لحماية المتعلمين دون فرض عقوبات صارمة تؤثر على جودة التعليم.

ثانيا: تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية يمثل أولوية لضمان التطبيق الفعلي للتشريعات والسياسات التعليمية، مما يضمن تكاملاً بين السياسات والإجراءات ويحد من أي فجوات تنظيمية قد تؤثر على تطبيق العدالة التربوية.

ثالثا: يجب التركيز على تطوير التكوين المهني المستمر للمعلمين والإدارات التربوية مع تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع تنوع المتعلمين واحتياجاتهم الفردية، بالإضافة إلى رفع الوعي بالحقوق لجميع المتعلمين وكيفية حماية الخصوصية وتوفير بيئة تعليمية دامجة وآمنة.

رابعا: تعزيز البنية التحتية التعليمية يمثل عاملا أساسيا لضمان العدالة التربوية بما في ذلك توفير موارد تعليمية متنوعة وتقنيات تعليمية متكاملة وبيئات مدرسية مصممة لاستيعاب جميع المتعلمين بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق أساليب تعليمية مرنة وتوظيف أدوات تقييم شاملة تتيح قياس مدى استفادة المتعلمين من البرامج التعليمية بشكل دقيق وموضوعي.

خامسا: تعزيز المشاركة المجتمعية يعد عنصرا أساسيا لتحقيق العدالة التربوية؛ حيث يشمل ذلك إشراك المتعلمين وأولياء الأمور في اتخاذ القرارات التعليمية ومراجعة البرامج والسياسات مما يعزز ملكية المتعلمين لتجربتهم التعليمية ويضمن مراعاة احتياجاتهم الفردية وكذا تشجيع هذا النهج على رفع الوعي المجتمعي بأهمية دمج الفئات الخاصة والفئات الهشة في العملية التعليمية وتقليل الممارسات التمييزية أو الإقصائية.

خاتمة

جوهر القول إن موضوع العدالة التربوية في المدارس الدامجة تعتمد على تكامل الأطر القانونية الدولية والوطنية وفاعلية السياسات التعليمية وتهيئة بيئة مدرسية دامجة لجميع المتعلمين بما يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشةمن خلال تحديث التشريعات الوطنية وتعزيز التكوين المهني للمعلمين والإدارات وتطوي آليات المراقبة والتقييم المستمرالذي يشكل شرطا أساسيا لضمان تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية، كما أن إشراك المجتمع المحلي وأولياء الأمور في تنفيذ السياسات التعليمية يعزز الالتزام بالمعايير الدولية ويحقق بيئة تعليمية شاملة ومستدامة.

قائمة المراجع

.OECD (2020), Education at a glance 2020: OECD indicators, OECD Publishing

.UNESCO, (2013), Policy guidelines on inclusion in education, UNESCO Publishing

UNESCO (2015), Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action, UNESCO Publishing.