حق المتعلم في التعليم الرقمي الدامج: دراسة قانونية مقارنة

ملخص

يعد التعليم الرقمي الدامج أحد الآليات الحديثة لضمان الحق في التعليم الشامل والمتكافئ من خلال توظيف التقنيات الرقمية بما يتيح ولوجا منصفا إلى الموارد التعليمية لفائدة جميع المتعلمين ولا سيما الأشخاص في وضعية إعاقة؛ حيث يهدف هذا المقال إلى تحليل الإطار القانوني المنظم لهذا الحق على المستويين الدولي والوطني مع كشف بعض التجارب المقارنة في تنزيل التعليم الرقمي الدامج وبيان مدى فعاليتها في تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييزبالإضافة إلى إبراز الإكراهات القانونية والمؤسساتية والتقنية التي تحول دون تحقيق الولوج الرقمي الشامل، وأخيرا اقتراح  مجموعة من الآفاق المستقبلية الكفيلة بتعزيز الحق الرقمي للمتعلمين إلى جانب دعم التكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية.

الكلمات المفاتيح

 التعليم الرقمي الدامج، حق المتعلم، الوصول الرقمي، الأطر القانونية، الخصوصية الرقمية

مقدمة

أفرزت التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر واقعا جديدا فرض على المنظومات التعليمية إعادة النظر في أساليبها التقليدية والبحث عن نماذج تعليمية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لحاجيات المتعلمين المتنوعة. وفي هذا السياق برز التعليم الرقمي الدامج كأحد المرتكزات الأساسية لتكريس الحق في التعليم والولوج إلى المعرفة، بل أيضا ضمان مشاركة فعلية ومنصفة لجميع المتعلمين داخل الفضاء التعليمي بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة والفئات الاجتماعية الهشة في مجال التربية الدامجة والتقنيات الذكية.

لا يقتصر مفهوم التعليم الرقمي الدامج على استخدام الوسائط التكنولوجية أو تعميم المنصات التعليمية بل يتجاوز ذلك ليشمل تكييف المحتوى الرقمي مع قدرات المتعلمين وضمان قابلية النفاذ للأدوات الرقمية وكذا تعزيز التفاعل البيداغوجي داخل بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، كما يثير هذا النمط التعليمي إشكالات قانونية دقيقة لاسيما ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية للمتعلمين واحترام الخصوصية الرقمية وتحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الفاعلين التربويين في حالة الإخلال بهذه الالتزامات. إن تكريس المقاربة القانونية في هذا المجال بالنظر إلى ما قد يترتب عن غياب تنظيم تشريعي واضح من مخاطر تمس حقوق المتعلمين سواء من خلال الاستعمال غير المشروع للبيانات الرقمية ربما قد تحول دون تحقيق المساواة الفعلية في الولوج إلى التعليم، وفي هذا المنحى تكمن الحاجة إلى تحليل معمق للإطار القانوني المنظم للتعليم الرقمي الدامج وتأكيد مدى قدرته على مواكبة التحولات الرقمية وضمان حماية الحقوق الأساسية للمتعلمين.

 وبالتالي تسعى هذه الدراسة القانونية المقارنة إلى تحليل الأسس التشريعية والتنظيمية التي تؤطر حق المتعلم في التعليم الرقمي الدامج مع الوقوف على بعض التجارب الوطنية والدولية ذات الصلة وتقييم فعاليتها في تحقيق الإدماج التعليمي وإبراز التحديات التي تعترض التفعيل العملي لهذا الحق مع اقتراح آفاق مستقبلية تضمن الحق القانوني لهذه الفئة في إطار مقاربة دامجة.

أولا: تعريف التعليم الرقمي الدامج

يعتبر مفهوم التعليم الرقمي الدامج من المفاهيم الحديثة التي تعكس التحول الجذري الذي تعرفه السياسات التعليمية ببلادنا؛ حيث يقوم على إدماج التكنولوجيات الرقمية في العملية التعليمية بهدف ضمان حق جميع المتعلمين في الاستفادة من فرص التعلم على قدم المساواة دون تمييز قائم على الإعاقة أو الوضع الاجتماعي... ويستند هذا المفهوم إلى مقاربة شمولية تؤكد أن التنوع داخل الفضاء المدرسي عنصر قوة  وأن الاختلاف في القدرات والحاجيات لا ينبغي أن يشكل عائقا أمام التمتع الكامل بالحق في التعليم.

يختلف التعليم الرقمي الدامج عن النماذج التقليدية بكونه لا يقتصر على تعميم الوسائل الرقمية بل يرتكز على تكييف هذه الوسائل بما يراعي الحاجيات الفردية للمتعلمين سواء تعلق الأمر بالقدرات الحسية أوالجسدية أو المعرفية أو النفسية أو الحركية، فالتعليم الدامج في بعده الرقمي يهدف إلى إزالة الحواجز التقنية والبيداغوجية التي قد تحول دون مشاركة بعض الفئات في العملية التعليمية وذلك من خلال اعتماد منصات تعليمية  رقمية  وأدوات تفاعلية تسمح لكل متعلم بالتعلم وفق وتيرته وإمكاناته.

من الزاوية القانونية ينظر إلى التعليم الرقمي الدامج باعتباره امتدادا طبيعيا للحق في التعليم كما هو مقرر في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية التي وقعها المغرب في إطار المشاركة الفاعلة والانفتاح على العالم الرقمي، فإتاحة الولوج إلى التعليم الرقمي لم تعد مسألة اختيارية بل أصبحت التزاما قانونيا على عاتق الدولة يفرض توفير الضمانات التشريعية والتنظيمية الكفيلة بحماية الحقوق الرقمية للمتعلمين، ويشمل ذلك على وجه الخصوص الحق في الولوج إلى الموارد التعليمية الرقمية والحق في المساواة في الاستفادة منها. وعليه يمكن القول إن التعليم الرقمي الدامج يشكل نموذجا متكاملا يجمع بين البعد التربوي والبعد الحقوقي ويهدف إلى تحقيق العدالة التعليمية في سياق رقمي متغير، ولا يقتصر أثره على تحسين جودة التعلم فحسب بل يساهم أيضا في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة التعليمية بهدف ضمان احترام الكرامة الإنسانية كحق أولى لكل إنسان والمساواة لجميع المتعلمين بدون استثناء.

ثانيا: القوانين الدولية في مجال التعليم الرقمي

يشكل الإطار القانوني الدولي مرجعية أساسية في تكريس حق المتعلم في التعليم الرقمي الدامج، إذ أرست المواثيق والاتفاقيات الدولية مجموعة من المبادئ الملزمة للدول تقوم في جوهرها على ضمان الحق في التعليم دون تمييز وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين، ومع تطور استخدام التكنولوجيا في المجال التعليمي اتسع مضمون هذا الحق ليشمل الولوج إلى الموارد الرقمية والاستفادة من الوسائط التكنولوجية الحديثة في إطار يحترم حقوق الإنسان، من خلال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أكد في مادته الثالثة عشرة على حق كل فرد في التعليم واعتبره وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الشخصية والاجتماعية، ورغم أن هذا العهد لم ينص صراحة على التعليم الرقمي إلا أن تفسيره في ضوء التطورات التكنولوجية المعاصرة يفضي إلى اعتبار الولوج إلى الوسائل الرقمية جزءا لا يتجزأ من مضمون الحق في التعليم، كما أكدت اتفاقية حقوق الطفل على ضرورة تمكين الأطفال من الاستفادة من التعليم على أساس تكافؤ الفرص مع إيلاء عناية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وهو ما ينسجم مع مبادئ التعليم الرقمي الدامج.

تعمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بدور ريادي في بلورة معايير وتوجيهات دولية تهدف إلى إدماج التكنولوجيا الرقمية في التعليم بشكل دامج وآمن، فقد أصدرت اليونسكو عدة وثائق تؤكد على ضرورة اعتماد سياسات تعليمية رقمية تراعي التنوع وتحترم الخصوصية الرقمية وتضمن حماية البيانات الشخصية للمتعلمين، كما شددت على أهمية توفير أدوات تعليمية وتطوير برامج تكوين مستمر للمعلمين لمواكبة التحولات الرقمية، وهذا ما يعززه الإطار القانوني الدولي على مبدأ الحوكمة الرقمية الذي يربط بين استخدام التكنولوجيا واحترام حقوق الإنسان من خلال وضع ضوابط قانونية وأخلاقية تنظم جمع البيانات الرقمية ومعالجتها واستعمالها داخل المؤسسات التعليمية بهدف تطوير القدرات الشخصية للمتعلمين من جهة ودمجهم في المجتمع الرقمي من جهة ثانية.

تؤكد الدراسات المقارنة أن الدول التي نجحت في إدماج التعليم الرقمي الدامج اعتمدت مجموعة من المعاييرشملت ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع المعايير الدولية واستثمرت في تطوير البنية التحتية الرقمية واعتمدت سياسات واضحة لحماية الحقوق الرقمية، في المقابل أظهرت تجارب أخرى أن غياب هذا الانسجام يؤدي إلى تعميق الفجوة الرقمية وحرمان فئات واسعة من المتعلمين من الاستفادة الكاملة من التعليم. وعليه يمكن القول إن الإطار القانوني الدولي يشكل قاعدة مرجعية لا غنى عنها لضمان ممارسة فعلية للحق في التعليم الرقمي الدامج ويوجه التشريعات الوطنية نحو اعتماد مقاربة قائمة على الحقوق توازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وضرورة حماية الحقوق والحريات الأساسية للمتعلمين.

ثالثا: التجارب الوطنية في ضمان الولوج الرقمي

عرفت السياسات العمومية الوطنية في عدد من الدول تحولات ملحوظة في تعاطيها مع مسألة الولوج الرقمي باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق المساواة في الفرص التعليمية خاصة لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة أو المنتمين إلى فئات اجتماعية هشة؛ حيث تجسد هذا الوعي المتنامي في اعتماد استراتيجيات وطنية تروم تقليص الفجوة الرقمية سواء عبر تطوير البنية التحتية التكنولوجية أو من خلال إدماج الوسائط الرقمية في المنظومات التربوية.

في السياق المغربي شكّل البرنامج الوطني لتعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم (GENIE) إحدى أبرز المبادرات الرامية إلى إدماج الرقمنة في المدرسة العمومية؛ حيث استهدف تجهيز المؤسسات التعليمية بالحواسيب وربطها بالإنترنت إضافة إلى تكوين الأطر التربوية بشركة مع المؤسسات التابعة، غير أن هذه الجهود رغم أهميتها أبانت عن محدوديتها في ضمان ولوج فعلي ومنصف للمتعلمين ذوي الإعاقة لغياب تكييف المحتويات الرقمية مع احتياجاتهم الخاصة سواء من حيث قابلية الولوج أو من حيث تنويع الوسائط التعليمية.

أما على المستوى الغربي فقد قطعت بعض الدول الأوروبية مثل فنلندا وفرنسا مسارات متقدمة في إقرار الحق في الولوج الرقمي كجزء لا يتجزأ من الحق في التعليم، إذ اعتمدت هذه الدول تشريعات تلزم المؤسسات التعليمية بتوفير منصات رقمية دامجة تراعي معاييرالتحول الرقمي وتضمن استعمال تقنيات مساعدة كبرمجيات القراءة الآلية والترجمة بلغة الإشارة والتصميم الشامل للتعلم. إضافة إلى التجربة الكندية خاصة في مقاطعة أونتاريو تم اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين الدولة والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني؛ حيث تم تطوير موارد تعليمية رقمية مفتوحة ومكيفة مع توفير دعم تقني مستمر للمتعلمين في وضعية إعاقة، وبالتالي قد ساهم هذا التوجه في تعزيز استقلالية المتعلم وتقليص أشكال الإقصاء الرقمي.

يتضح مما رأينا أعلاه أن الولوج الرقمي لا يرتبط فقط بتوفير الوسائل التكنولوجية بل يستلزم إطارا قانونيا واضحا وسياسات عمومية مندمجة ورؤية تربوية تعتبر الرقمنة أداة لتحقيق الإنصاف لا عاملا لإعادة إنتاج نفس التفاوتات.

رابعا: التحديات المرتبطة بالتنزيل العملي

رغم الاعتراف المتزايد بأهمية الحق في الولوج الرقمي فإن تنزيله على أرض الواقع يواجه العديد من التحديات التي تحد من فعاليته وتفرغه أحيانا من مضمونه الحقوقي؛ حيث تتمثل أولى هذه التحديات في الفجوة الرقمية التي لا تقتصر على غياب التجهيزات بل تشمل أيضا ضعف الولوج إلى الإنترنت خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية مما يكرس تفاوتا مجاليا واضحا في الاستفادة من الخدمات الرقمية التعليمية، إضافة إلى عدم ملاءمة المحتويات الرقمية للمتعلمين في وضعية إعاقة؛ حيث تنتج في الغالب موارد تعليمية رقمية دون مراعاة معايير النفاذ الشامل مما يحول دون استفادة فئات واسعة من المتعلمين ويجعل الرقمنة أداة إقصاء غير معلنة، كما يبرز ضعف تكوين الأطر التربوية في مجال التربية الدامجة الرقمية كعائق أساسي، إذ يظل استعمال التكنولوجيا محصورا في وظائف تقليدية دون توظيف إمكاناتها في دعم التعلم الفردي والتكيف البيداغوجي. إن غياب التنسيق بين المتدخلين سواء على المستوى المؤسساتي أو بين القطاعات الحكومية يخلق مبادرات رقمية متفرقة تفتقر إلى الانسجام والاستمرارية، ويؤدي هذا التشتت إلى هدر الموارد وإضعاف الأثر الاجتماعي والتربوي للبرامج الرقمية.

خامسا: توصيات لتعزيز الحق الرقمي للمتعلمين

إن تعزيز الحق الرقمي للمتعلمين يتطلب اعتماد سياسات واستراتيجيات شاملة تضمن دمج التعليم الرقمي بطريقة دامجة وآمنة مع مراعاة الحماية القانونية للبيانات الشخصية وضمان المساواة في الوصول إلى الموارد التعليمية، ومن أبرز هذه التوصيات وضع إطار قانوني وطني واضح ينظم استخدام التكنولوجيا الرقمية في المدارس ويحدد مسؤوليات جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المعلمون والإدارات التربوية والطلاب وأولياء الأمور؛ حيث ويجب أن يشمل نصوصا تضمن حماية الخصوصية الرقمية وتحدد العقوبات والإجراءات المتبعة في حال حدوث أي انتهاك مع ضمان مواءمته مع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما ينبغي تطوير برامج تدريبية مستمرة للمعلمين والإدارات التربوية تهدف إلى تعزيز مهاراتهم في استخدام التطبيقات التعليمية الرقمية بشكل دامج ومسؤول، وتعزيز التدريب المهني من خلال فهم المعلمين لاحتياجات المتعلمين المختلفة في افق تعزيز المشاركة الفعلية لجميع الطلاب.

وتتضمن التوصيات أيضاً تحسين البنية التحتية الرقمية للمدارس من خلال توفير أجهزة الحاسوب واللوحات الرقمية، وضمان الاتصال المستمر بالإنترنت، وتطوير منصات تعليمية متوافقة مع متطلبات التعليم الدامج. كما يجب أن تكون هذه البنية التحتية مصممة بطريقة تتيح الوصول الشامل لجميع المتعلمين، بما في ذلك ذوو الإعاقة أو الصعوبات التعليمية، مع توفير أدوات تكنولوجية مساعدة وبرمجيات قابلة للتكيف مع احتياجاتهم الفردية.

ومن التوصيات الأخرى وضع آليات متابعة ومراقبة دورية لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية وتقييم فعالية البرامج التعليمية الرقمية تشمل إجراء تقارير دورية حول استخدام التطبيقات الرقمية ومتابعة حماية البيانات ثم قياس مستوى التفاعل والمشاركة للمتعلمين وأخيرا مواجهة العقبات التي قد تواجه المدارس أو المعلمين في المدارس التعليمية.

 تؤكد التوصيات على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم الرقمي بما في ذلك وزارة التربية الوطنية والتعليم مع باقي المتدخلين لضمان وضع سياسات متكاملة وتوفير دعم قانوني وتقني مستمر للمدارس والمعلمين؛ حيث يعد التنسيق بين هذه القطاعات شرطا أساسيا لضمان استدامة التعليم الرقمي الدامج وتوفير بيئة تعليمية شاملة وآمنة لجميع المتعلمين. وبناء على ما سبق يمكن القول إن تعزيز الحق الرقمي للمتعلمين يتطلب منظومة متكاملة تشمل الإطار القانوني الوطني والدولي مع التأكيد على حماية الخصوصية الرقمية والمساواة والولوج الآمن  بهدف استشراف رؤية دامجة ومستدامة.

خاتمة

خلاصة لما سبق إن التعليم الرقمي الدامج يشكل أداة استراتيجية لضمان ممارسة الحق الرقمي للمتعلمين وتعزيز المساواة في الوصول إلى الموارد التعليمية الرقمية بما يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة. ويعتمد نجاح هذا النمط التعليمي على تكامل الأطر القانونية الدولية والوطنية ووضع سياسات واضحة تنظم استخدام التطبيقات التعليمية الرقمية وتحمي الخصوصية وحقوق البيانات لجميع الأطراف مع اعتبار الرقابة القانونية أداة وقائية تضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات ورفع مستوى الثقة بين المتعلمين والمعلمين والإدارات التربوية، وبالتالي الولوج الرقمي لم يعد خيارا تقنيا  بيداغوجيا بل أضحى شرطا أساسيا لممارسة الحق في التعليم على قدم المساواة، غير أن تحقيق الأهداف  يظل رهينا بتجاوز المقاربات التقليدية واعتماد رؤية استراتيجية تعتبر الرقمنة رافعة للعدالة التربوية والإنصاف الاجتماعي.

 لائحة المراجع

.Florian, L. (2014), The SAGE handbook of special education: Two volume set, SAGE Publications

Ingersoll (2003), The wrong solution to the teacher shortage, Educational Leadership, 

UNESCO (2013), Policy guidelines on inclusion in education, UNESCO Publishing.

UNESCO (2015), Teachers’ rights and professional development in inclusive education, UNESCO Publishing.