الرقابة القانونية على استخدام تطبيقات التعليم الذكي في المدارس

ملخص

تشهد المدارس الحديثة تحولا كبيرا نحو اعتماد التعليم الذكي والتقنيات الرقمية في تدريس المتعلمين وتقييم تحصيلهم؛ حيث يرتبط هذا التحول بتحديات قانونية  تتطلب وجود رقابة قانونية دقيقة تضمن الاستخدام الامن المسؤول عن  التطبيقات التي تحمي حقوق المتعلمين والمعلمين على حد سواء. وتشكل الرقابة القانونية شرطا أساسيا لتعزيز الثقة في النظام التعليمي الرقمي ضمان سلامة المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية والبيانات الشخصية والحق في التعليم الجيد والشامل، باستخدام تطبيقات التعليم الذكي المرتبطة بالأمن الرقمي والخصوصية وبالتالي يهدف هذا المقال العلمي إلى تقديم توصيات واقترحات تساهم في حماية الحقوق القانونية وتحسين جودة التعلم وتعزيز الاستفادة المثلى من التكنولوجيا في المدارس.

الكلمات المفاتيح
الرقابة القانونية، التعليم الذكي، المدارس الرقمية، الأمن الرقمي، الخصوصية، حماية البيانات.

مقدمة

تكتسي الرقابة القانونية على التعليم الرقمي أهمية بالغة في ظل الانتشار المتسارع للتقنيات الذكية داخل المدارس في ظل اعتماد البرمجيات التعليمية على جمع ومعالجة البيانات الشخصية للمتعلمين والمعلمين على حد سواء فالتحول الرقمي لا يقتصر على تحسين جودة التعلم وتعزيز كفاءة التدريس، بل يمتد ليشمل تعزيز الحماية القانونية لجميع الأطراف وحماية المعلومات الحساسة من الاستعمال غير المشروع؛ حيث يبرز من هذا المنظور أن الرقابة القانونية تمثل مدخلا أساسيا لضمان الامتثال للقوانين الوطنية والدولية والحد من المخاطر المرتبطة بالانتهاكات القانونية مثل اختراق الخصوصية والتلاعب بالبيانات والانشطة الرقمية غير المشروعة داخل البيئة التعليمية الرقمية OESD 2020.

تعد الرقابة القانونية المتعلقة باستخدام التطبيقات الذكية داخل المدارس من أهم الضمانات القانونية التي تحدد مسؤولياتهم وتوفر لهم الحماية في حال حدوث انتهاك للبيانات أو سوء استخدام التطبيقات الرقمية، فمثلا فإن المتعلمين يجب أن يتمتعوا بحقوقهم في الخصوصية والأمان الرقمي بما يضمن بيئة تعليمية دامجة وشاملة ويعزز تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم، كما تسهم هذه الأخيرة في رفع مستوى الثقة بين المتعلمين والمعلمين والإدارات التربوية وتسهيل الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة مما ينعكس إيجابا على جودة التعلم وفعالية العملية التربوية.

لا تقتصر الرقابة القانونية على الجانب العقابي بل تشمل أيضا الجوانب الوقائية والتوجيهية من خلال وضع سياسات واضحة لاستخدام التطبيقات الرقمية وتحديد المعايير الفنية والأخلاقية لحماية البيانات وحفظ حقوق الأطراف المعنية، ويعزز هذا التوجه الالتزام بالقوانين المحلية والدولية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتحرش الرقمي أو انتهاك الحقوق القانونية للمتعلمين والمعلمين، كما يشير إلى ضرورة تكامل الإجراءات القانونية مع الاستراتيجيات التقنية والإدارية لضمان فعالية الرقابة وتحقيق الأمان الرقمي في بيئة التعليم الذكي. تكمن أهمية الرقابة القانونية  في توفير آليات حماية فعالة للمعلمين والاداريين من المسؤولية القانونية الناتجة عن الأخطاء التقنية أو الاختراقات الرقمية، كما تعزز من قدرات المعلمين على ابتكار استراتيجيات تعليمية تراعي الخصوصيات الفردية للمتعلمين وتضمن استمرارية التعليم في بيئة آمنة وتعليمية دامجة فضلا عن دعم المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة بما يحقق أهداف الإنصاف وتكافؤ الفرص ويحد من التمييز أو الإقصاء بسبب العجز الرقمي أو عدم الوصول إلى الموارد التعليمية المناسبة.

وانطلاقاً من ذلك تبرز أهمية وضع توصيات عملية لتعزيز الرقابة القانونية على التعليم الرقمي وتشمل وضع سياسات وطنية واضحة تتوافق مع المعايير الدولية وتحديد مسؤوليات جميع الأطراف المعنية من خلال تطوير برامج تدريبية مستمرة للمعلمين  حول الأمن الرقمي وحماية الحقوق القانونية للمتعلمين ووضع آليات متابعة ومراقبة الاستخدام اليومي للتطبيقات الرقمية بشكل دوري وتحديث التشريعات باستمرار لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وتوفير أدوات قانونية مرنة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.

أولا: أهمية الرقابة القانونية في التعليم الرقمي

تكتسي الرقابة القانونية على التعليم الرقمي أهمية بالغة بالنظر إلى الانتشار السريع للتقنيات الذكية في المدارس واعتماد البرمجيات التعليمية على جمع ومعالجة البيانات الشخصية للمتعلمين والمعلمين على حد سواء، فالتحول الرقمي لا يقتصر على تحسين جودة التعلم وتعزيز كفاءة التدريس بل يمتد ليشمل حماية المعطيات الشخصية كما جاء في قانون 09.08 والقانونية لجميع الأطراف وحماية المعلومات الحساسة من الاستعمال غير المشروع، ويبرز من هذا المنظور أن الرقابة القانونية تمثل مدخلا أساسيا لضمان الامتثال للقوانين الوطنية والدولية والحد من المخاطر المرتبطة بالانتهاكات القانونية مثل اختراق الخصوصية والتلاعب بالبيانات والأنشطة الرقمية غير المشروعة داخل البيئة التعليمية الرقمية.

إن تعزيز دورالرقابة القانونية يكمن في وضع إطار شامل ينظم استخدام التطبيقات الذكية داخل المدارس ويحقق توازنا بين الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف فالمعلمون يحتاجون إلى ضمانات قانونية تحدد مسؤولياتهم وتوفر لهم الحماية في حال حدوث انتهاك للبيانات أو سوء استخدام التطبيقات الرقمية، وبالتالي تسهيل الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة مما ينعكس إيجابا على جودة التعلم وفعالية العملية التربوية.

يعتبر التحليل القانوني أن دور الرقابة القانونية لا يقتصر على الجانب العقابي فقط بل يشمل أيضا الجوانب الوقائية والتوجيهية من خلال وضع سياسات واضحة لاستخدام التطبيقات الرقمية وتحديد المعايير والأخلاقية لحماية البيانات وحفظ حقوق الأطراف المعنية ويعزز هذا التوجه الالتزام بالقوانين المحلية والدولية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتحرش الرقمي أو انتهاك الحقوق القانونية للمتعلمين والمعلمين، كما يشير إلى ضرورة تكامل الإجراءات القانونية مع الاستراتيجيات التقنية والإدارية لضمان فعالية الرقابة وتحقيق الأمان الرقمي في بيئة التعليم الذكي.

ترتبط أهمية الرقابة القانونية بضرورة تدريب المعلمين والإداريين على القوانين المتعلقة بالأمن الرقمي واستخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول، إذ أن الوعي القانوني والمهني يساعد المعلمين على التعامل مع البيانات الرقمية بطرق آمنة ومهنية ويعزز قدرتهم على استخدام التطبيقات التعليمية بكفاءة، كما يمكن للإدارات التربوية من خلال برامج التكوين المستمر أن تضع استراتيجيات متابعة ومراقبة الاستخدام اليومي للتطبيقات الرقمية لضمان الامتثال للقوانين وحماية حقوق المتعلمين، وبالتالي نستنتج أن دمج الجانب القانوني مع التدريب المهني والتقني يشكل ركيزة أساسية لنجاح التعليم الرقمي وتطوير بيئة مدرسية آمنة ودامجة وكذلك التنسيق بين السياسات الوطنية الدولية وبرامج التكوين المهني لضمان بيئة مدرسية رقمية دامجة ومستدامة.

ثانيا: الأطر القانونية المحلية والدولية

تشكل الأطر القانونية المحلية والدولية أساس الرقابة على التعليم الرقمي وضمان حماية الحقوق القانونية للمتعلمين والمعلمين على حد سواء في المدارس التي تتطلب وجود نظام قانوني متكامل ينظم جمع ومعالجة البيانات الشخصية واستخدام التطبيقات التعليمية الذكية بطريقة تحافظ على الخصوصية وتحقق الأمان الرقمي وتضمن بيئة تعليمية دامجة وشاملة، ويبرز من هذا الإشكال القانوني أن التشريعات المحلية وحدها لا تكفي بل يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية لضمان حماية متكاملة وتوفير حماية قانونية فعالة لجميع الأطراف، لذلك يمكن القول أنه لتفعيل هذه الحماية القانونية وتقوية الرقابة تكمن في مستويين رئيسسين:

على المستوى الدولي توفر الاتفاقيات والمعاهدات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1966 وعهد حقوق الطفل الصادر عام 1989 إطاراً مرجعياً يضمن الحق في التعليم ويحمي المتعلمين من الانتهاكات الرقمية، كما تشدد على ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة تحترم الخصوصية وتعزز المشاركة الفعلية للمتعلمين في العملية التعليمية، كما تقدم منظمة اليونسكو توصيات إرشادية للسياسات الرقمية في التعليم توضح مسؤوليات المعلمين والإدارات التربوية في حماية حقوق المتعلمين وحفظ البيانات الشخصية وتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنيات الرقمية داخل المدارس .

أما على المستوى الوطني فتسعى التشريعات التعليمية والقوانين الخاصة وقوانين الإطار والمراسيم إلى وضع قواعد صارمة لتنظيم استخدام التكنولوجيا في التعليم وتحديد مسؤوليات جميع الأطراف المعنية وتشمل هذه النصوص جمع البيانات ومعالجتها وحفظها وحمايتها من الاستخدام غير المشروع، كما تحدد المسؤوليات القانونية للمعلمين والإدارات في حال حدوث اختراق أو انتهاك للخصوصية وتعمل على تطوير بيئة مدرسية رقمية آمنة وتعزز وعي المعلمين والمتعلمين بحقوقهم القانونية والتزاماتهم فيما يتعلق بالتقنيات الرقمية.إن التوافق بين التشريع المحلي والاتفاقيات الدولية يمثل عاملا مهماا لضمان حماية الحقوق الرقمية بشكل متكامل، فالاتفاق على معايير موحدة يعزز الثقة في استخدام التكنولوجيا ويسهم في بناء بيئة تعليمية دامجة ومستدامة وأيضا الاستفادة من المعايير الدولية تتيح مواجهة التحديات القانونية المرتبطة بالتطور التكنولوجي السريع وضمان الامتثال للحقوق الرقمية لجميع الأطراف.

 بالعودة إلى التجارب الدولية نجد أن الدول التي اعتمدت أطر قانونية واضحة وموحدة للرقابة على التعليم الرقمي تمكنت من حماية الحقوق الرقمية وتحسين جودة التعليم وتعزيز المشاركة الفعلية للمتعلمين ففي كندا وألمانيا والسويد تم وضع تشريعات متكاملة تنظم استخدام التطبيقات الرقمية وتحديد المسؤوليات القانونية للمعلمين والإدارات التربوية مما أسهم في رفع مستوى الأمان الرقمي وتحسين كفاءة التعليم، كما أظهرت التجارب أن تطبيق هذه الأطر القانونية مع برامج تدريبية مستمرة يزيد من فعالية الرقابة ويحد من المخاطر القانونية المرتبطة بالانتهاكات الرقمية ويعزز ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا التعليمية. وبالتالي يمكن القول إن بناء إطار قانوني متكامل حول الرقابة على التعليم الرقمي يمثل شرطا أساسيا لضمان حماية الحقوق الرقمية للمتعلمين والمعلمين وتحقيق جودة التعليم وتعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص.

ثالثا: التحديات المرتبطة بالأمن الرقمي والخصوصية

يواجه التعليم الذكي العديد من التحديات القانونية والتقنية المرتبطة بالأمن الرقمي وحماية الخصوصية وهو ما يجعل الرقابة القانونية ضرورة ملحة لضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية داخل المدارس،  ويعود ذلك إلى اعتماد هذه التطبيقات على جمع كميات هائلة من البيانات الشخصية للمتعلمين والمعلمين على حد سواء مما يعرضها للانتهاكات الرقمية والتلاعب بالبيانات والتسريبات غير المشروع، ويظهر ذلك من خلال غياب إطار قانوني واضح يزيد من المخاطر ويضع الأطراف المعنية أمام مسؤوليات قانونية محتملة.

تتمثل أبرز هذه التحديات في غياب توحيد المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وعدم وضوح المسؤوليات القانونية للمعلمين والإدارات التربوية عند حدوث اختراق أو استخدام غير قانوني للبيانات، كما أن قلة الوعي القانوني لدى المعلمين والإداريين يضاعف من احتمال وقوع الانتهاكات الرقمية ويؤثرلا محال على ثقة المتعلمين في النظام التعليمي وعلى جودة العملية التعليمية.

إن مواجهة هذه التحديات تتطلب عدة إجراءات متكاملة تشمل تحديث التشريعات الوطنية لتواكب التطورات التكنولوجية السريعة ووضع معايير واضحة لحماية البيانات الرقمية وتحديد المسؤوليات القانونية لجميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية مستمرة للمعلمين والإداريين حول الأمن الرقمي والحقوق القانونية للمتعلمين ووضع آليات متابعة ومراقبة الاستخدام اليومي للتطبيقات الرقمية بشكل دوري، كما تتطلب هذه الإجراءات تنسيقاً فعالا بين الجهات التعليمية والقانونية والمسؤولين التقنيين لضمان الامتثال للقوانين وحماية الحقوق الرقمية للمتعلمين والمعلمين بشكل مستدام. وبالتالي  يمكن القول إن التحديات المرتبطة بالأمن الرقمي والخصوصية في التعليم الذكي تمثل عقبة قانونية وتقنية  يجب التعامل معها بصرامة من خلال دمج الأطر القانونية المحلية والدولية وتوفير آليات حماية فعالة وبرامج تدريبية مستمرة وإجراءات متابعة دقيقة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات التعليمية وتحقيق بيئة مدرسية رقمية دامجة وآمنة.

رابعا: دراسات حالة حول الرقابة على تطبيقات التعليم

تعد دراسات الحالة أداة تحليلية هامة في المناهج العلمية لفهم كيفية تطبيق الرقابة القانونية على التعليم الذكي على أرض الواقع وإبراز التحديات التي واجهتها النظم التعليمية المختلفة؛ حيث تكشف هذه الدراسات عن تأثير الأطر القانونية على حماية الحقوق الرقمية للمتعلمين والمعلمين وعلى جودة التعلم والفعالية التربوية في المدارس التي تعتمد التكنولوجيا التعليمية بشكل واسع، ففي كندا على سبيل المثال اعتمدت السلطات التعليمية إطاراً قانونيا متكاملا للرقابة على التطبيقات التعليمية الذكية شمل وضع سياسات واضحة لجمع ومعالجة البيانات الرقمية وتحديد المسؤوليات القانونية للمعلمين والإدارات التربوية، كما تم تدريب جميع الأطراف المعنية على القوانين المتعلقة بالأمن الرقمي وحماية الخصوصية مما أدى إلى رفع مستوى الأمان الرقمي وزيادة ثقة المتعلمين وأولياء الأمور في النظام التعليمي وتحسين جودة التعلم وإشراك المعلمين بشكل فعال في تصميم وتقييم الاستراتيجيات الرقمية.

أما في السويد فقد أظهرت دراسة حالة أن الدمج بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ساهم في بناء بيئة تعليمية رقمية دامجة وآمنة؛ حيث وضعت السياسات الوطنية آليات للمتابعة والمراقبة اليومية لاستخدام التطبيقات الرقمية وتحديد العقوبات في حال الانتهاك، كما تم اعتماد أدوات تقنية لحماية البيانات ومنع الوصول غير المصرح به إليها وقد انعكس ذلك إيجابا على التفاعل بين المعلمين والمتعلمين وعلى جودة الأداء التربوي .

في المقابل أظهرت دراسات حالة في بعض الدول النامية أن غياب الإطار القانوني الكافي وضعف الرقابة أدى إلى تسريبات للبيانات وانتهاك الخصوصية والتلاعب بالنتائج التعليمية، مما أضعف الثقة بين المتعلمين والمعلمين وأدى إلى تحديات قانونية وأخلاقية جسيمة داخل البيئة الرقمية التعليمية.

وانطلاقا من هذه الدراسات أعلاه يمكن استخلاص مجموعة من الدروس المستفادة أهمها ضرورة وضع سياسات وطنية واضحة تتوافق مع المعايير الدولية وتحديد مسؤوليات دقيقة للمعلمين والإدارات التربوية وتوفير برامج تدريبية مستمرة لتعزيز وعي جميع الأطراف بحقوقهم القانونية، كما يؤكد التحليل على أهمية وضع آليات متابعة ومراقبة دورية وتحديث التشريعات بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية الذكية في العالم الرقمي بأكمله.

خامسا: توصيات لضمان الاستخدام القانوني للتقنيات الذكية

تستند التوصيات لضمان الاستخدام القانوني للتقنيات الذكية في المدارس إلى التحليل القانوني والدروس المستفادة من الدراسات المقارنة والتي أظهرت أهمية وجود أطر متكاملة لحماية الحقوق الرقمية للمتعلمين والمعلمين وتعزيز فعالية التعليم الذكي، كما تشير التجارب الدولية إلى أن النجاح في تطبيق الرقابة القانونية يتطلب الجمع بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية وتطوير برامج تدريبية مستمرة للمعلمين والإداريين حول الأمن الرقمي وحماية الخصوصية من خلال ما يلي:

أولا: ضرورة وضع سياسات وطنية واضحة تتوافق مع المعايير الدولية وتنظم استخدام التطبيقات التعليمية الذكية بحيث تحدد بدقة حقوق وواجبات المعلمين والمتعلمين والإدارات التربوية وتشمل هذه السياسات قواعد جمع البيانات ومعالجتها وحفظها وتحديد المسؤوليات القانونية في حال الانتهاك أو التسريب يجميع أنواعه.

ثانيا: تعزيز التدريب القانوني والمهني للمعلمين والإداريين من خلال برامج مستمرة تهدف إلى رفع وعيهم بالحقوق الرقمية للمتعلمين والالتزامات القانونية المتعلقة باستخدام التقنيات الذكية ويشمل ذلك التدريب على حماية البيانات والتعامل مع حالات الاختراق والانتهاكات، كما يمكن للمدارس تنظيم ورش عمل وندوات دورية لتعزيز الثقافة القانونية الرقمية ورفع الكفاءة المهنية بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ودامجة.

ثالثا: اعتماد آليات متابعة ومراقبة فعالة تشمل مراجعة دورية لاستخدام التطبيقات الرقمية والتحقق من الامتثال للقوانين والمعايير الفنية والأخلاقية لحماية البيانات بالإضافة إلى وضع أنظمة تقنية لمراقبة الدخول إلى البيانات ومنع الوصول غير المصرح به لضمان الأمان الرقمي وحماية الخصوصية.

رابعا: تحديث التشريعات الوطنية بشكل مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وتوفير أدوات قانونية مرنة تتيح التعامل مع الانتهاكات الرقمية وتطبيق العقوبات القانونية المناسبة، كما ينبغي أن يشمل ذلك تنسيقا بين السلطات التعليمية والقضاء والجهات التقنية لضمان فعالية الإجراءات القانونية وتحقيق بيئة مدرسية رقمية تحترم المعايير الدولية الناجحة.

خامسا: تشجيع المشاركة الفعلية للمتعلمين وأولياء الأمور في صياغة سياسات استخدام التطبيقات الذكية بما يعزز وعيهم بالحقوق الرقمية ويضمن شراكة فعالة بين جميع الأطراف المعنية ويشمل ذلك إشراك الطلاب في وضع قواعد استخدام البيانات وتوضيح حقوقهم ومسؤولياتهم القانونية مما يسهم في بناء ثقافة رقمية قائمة على المسؤولية والاحترام المتبادل.

خاتمة

لب القول إن الرقابة القانونية على التعليم الذكي تشكل ركنا أساسيا لحماية الحقوق الرقمية للمتعلمين والمعلمين وضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات التعليمية، فالتحول الرقمي في المدارس لا يقتصر على تحسين جودة التعلم ورفع كفاءة التدريس بل يمتد ليشمل حماية الحقوق القانونية وحفظ الخصوصية والأمان الرقمي بما يعزز بيئة تعليمية دامجة من خلال وضع السياسات الوطنية وبرامج التدريب وآليات المراقبة والمتابعة المستمرة بهدف حماية البيانات والحقوق الرقمية. وبالتالي تعد التجارب الدولية أساسية خاصة في الميدان القانوني والتشريعي فيما يخص معالجة التحديات المرتبطة بالأمن الرقمي والخصوصية تتطلب تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية ووضع أدوات قانونية مرنة وآليات متابعة ومراقبة دورية لتعزيز الوعي القانوني للمتعلمين والمعلمين وضمان الامتثال للقوانين والمعايير الدولية.

 قائمة المراجع

Florian, (2014). Inclusive pedagogy: A transformative approach to teaching diverse learners, Routledge.

Ingersoll,  Smith (2003). The wrong solution to the teacher shortage, Educational Leadership.

UNESCO (2015). Teachers’ rights and professional development in inclusive education., UNESCO Publishing.

United Nations(1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, United Nations Treaty Series.

United Nations(1989). Convention on the Rights of the Child, United Nations Treaty Serie